اقتصاد 24- بر اساس مصوبه سال گذشته پایه حقوق سال 1403 نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است، اما این رقم حدود 13 درصد کمتر از تورم سالانه اعلام شده برای سال 1402 است. کارگران، بلکه آن را نتیجه بی عدالتی و بی توجهی دولت به شرایط معیشتی می دانستند.
اکنون بحث افزایش حقوق مسکن مطرح است. این حق معمولاً با فاصله ای از حقوق پایه تعیین می شود و بر اساس شرایطی که در شورای عالی کار و همچنین نمایندگان کارفرما مطرح می شود. وزارت کار پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن را در سال 1403 داد که نه نمایندگان کارگری و نه کارفرمایان با آن موافقت نکردند.
اما اگر به دست کارفرمایان باشد، کارگران جماعت باید با کمترین دستمزد و کمترین توقع کار کنند و اصلاً توقعی نداشته باشند. با این حال، با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، پایه دستمزد فعلی و تمام مبالغی که یک کارگر از طریق کار سخت به دست می آورد، ناچیز و غیرقابل مذاکره است. اینکه اکثر طبقه متوسط و فقیر را افراد کارگر تشکیل می دهند گواهی بر این واقعیت تلخ است.
بیشتر بخوانید: مصائب امروز طبقه کارگر و سنگینی مثلث فشار بر شانه هایشان / امان از روزی که رنج، امنیت کارگر را خواهد گرفت.
بیش از نیمی از دستمزد کارگران صرف اجاره مسکن می شود
فتح الله بیات، کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با اقتصاد 24، حق مسکن را یکی از مهم ترین هزینه های زندگی کارگران می داند و توضیح می دهد: بحث تعیین حق مسکن معمولا در یک محل تعیین می شود. فاصله چندانی با تعیین دستمزد. رقم پیشنهادی فعلی برای این استحقاق نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است. برای تحلیل و اظهار نظر درباره این افزایش باید گفت که کارگران بیش از نیمی از کل دستمزد خود را بابت اجاره مسکن پرداخت می کنند و وضعیت مستاجران هر روز بدتر می شود.
وی تصریح کرد: بخش بزرگی از قشر کارگر را اجاره‌نشین تشکیل می‌دهند و با تورم فعلی به‌ویژه مشکلات بازار مسکن، خرید مسکن برای کارگران به آرزو تبدیل شده است. بنابراین تامین مسکن در اولویت و دغدغه کارگران قرار دارد.
بیات ادامه داد: نه تنها افزایش 35 درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته کافی نیست، بلکه رشد 100 درصدی نیز نمی تواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد. این مبلغ تنها سهمی اندک و محدود برای پرداخت اجاره بهای بالا خواهد بود.
ما به آینده خوشبین نیستیم
بیات در ادامه سخنان خود دولت را بزرگترین کارفرمای کشور دانست و گفت: با وجود تاثیر اندک افزایش 35 درصدی حق مسکن کارگران، کارفرمایان با همین رقم مخالف هستند. کارفرمایان بزرگ که اکثراً مؤسسات دولتی هستند با این رویکرد موافق نیستند و یک نهاد بالاتر باید سعی کند رقم ذکر شده را تأیید کند. انتظار ما از خود دولت این است که برای افزایش حق مسکن کارگران اقدام کند.
به قول بیات; دولت نسبت به وضعیت بازار مسکن به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران آگاهی کامل دارد و می داند که علاوه بر تورم عمومی جامعه و هزینه های گزاف خوراک، مسکن نیز در میان نوسانات قیمتی قرار دارد و در سال های اخیر سقف بسیاری از کارگران او را تکان داد.
این کارشناس کارگری افزود: با رصد کار وزیر کار و روندی که شورای عالی کار در پیش گرفته، نمی توان به تصویب افزایش 35 درصدی حق مسکن خیلی خوش بین بود. باید منتظر اجرای هر تصمیمی حتی اشتباه و مخرب برای جامعه کارگری باشیم.
جنگیدن برای هیچ
به گزارش اقتصاد 24، شرایط معیشتی کارگران در سال های اخیر به قدری سخت شده است که گاهی تامین مایحتاج زندگی برای آنها کار سختی می شود. تهیه حداقل مواد غذایی امروزه به قدری برای کارگران گران تمام می شود که با یک تا کردن ساده متوجه می شویم که تهیه آن ارزش این همه تلاش و هزینه را ندارد.
کار مداوم تا 10 ساعت در روز اما نداشتن چیزی، حتی سقف، بدترین فشار روحی و جسمی است که کارگران متحمل می شوند. اما به نظر می رسد کارفرمایان نه تنها وضعیت معیشتی کارگران را درک نمی کنند، بلکه همچنان ناراضی و حق در کنار آنها خواهند بود. وضعیت زمانی بدتر می شود که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور تصور درستی از معیشت کارگران نداشته باشد.
